سرکوب رسانه های منتقد بجای پاسخگویی!
رشد چشمگیر تعداد شکایت از رسانه ها در دولت تدبیر و امید در استان
كد خبر : ۳۲۳۹۳ /  تاریخ :۱۵ بهمن ۱۳۹۵ /  اخبار  /  مازندران ايميل چاپ

یاد آور می شویم در این خصوص چندی پیش مدیرکل ورزش و جوانان استان مازندران نیز از این پایگاه خبری تحلیلی به دلیل تیتر : صرفاً جهت اطلاع وزیر ورزش؛ ورزش مازندران حبیب نمی خواهد طبیب جایگرین کنید! به دادسرا ی استان فرا خوانده شده است!!
رشد چشمگیر تعداد شکایت از رسانه ها در دولت تدبیر و امید در استان

یاد آور می شویم در این خصوص چندی پیش مدیرکل ورزش و جوانان استان مازندران نیز از این پایگاه خبری تحلیلی به دلیل تیتر : صرفاً جهت اطلاع وزیر ورزش؛

ورزش مازندران حبیب نمی خواهد طبیب جایگرین کنید! به دادسرا ی استان فرا خوانده شده است!!

چگونه است که تریبون های رسانه ای دولت نسبت به محکومیت خبرنگاران ابراز نگرانی می کنند اما ادارات دولتی در استان که بعضا با مدیرانی هم اداره می شوند که حضور فعال در قاب دوربین های عکاسان در جلسات حزبی و سیاسی دارند، به شکایت های پیاپی از رسانه ها و خبرنگاران دست می زنند؟!
روبه شادی
به گزارش خزر: تیرماه سال جاری بود که استاندار خوزستان در اقدامی کم نظیر به مدیران دستگاه های اجرایی که از رسانه های استان به دادگاه ها شکایت کرده بودند، اعلام کرد: تا مادامی که من نماینده عالی دولت در استان خوزستان هستم هیچ دستگاهی حق شکایت از خبرنگاران و رسانه ها را ندارد.

اگرچه این موضوع در رسانه های استان جنوبی کشورمان با آب و تاب فراوان نقل و مورد استقبال قرار گرفت اما کسی در گیلان به یاد نیاورد که استاندار گیلان بسیار قبل تر از این در نامه ای به مشاور امور حقوقی خود دستور داده بود تا تمامی شکایات استانداری، فرمانداری ها و واحدهای تابعه که از دوره های گذشته در محاکم قضایی از رسانه های استان باقی مانده، پس گرفته شود. در این نامه، استاندار گیلان با بیان اینکه سیاست های ابلاغی دولت تدبیر و امید، پرهیز از رویکردهای تقابلی و تمرکز بر تعامل و همکاری با مطبوعات و خبرنگاران در جهت جذب بیشتری و عملکرد موثرتر است، گفته بود: از این به بعد نیز قبل از هرگونه طرح شکایات از رسانه ها، موضوع بررسی و راهکار مناسب اتخاذ شود.

اگرچه رسانه های گیلان حق استاندار را در برجسته سازی این تصمیم شایسته، به درستی برآورده نکردند اما استاندار گیلان هم صراحتا منظور خود را از واحدهای تابعه بیان نکرد تا مشخص نباشد آیا ادارات کل هم می بایست بنا به گفته ی استاندار قبل از طرح هرگونه شکایت، بدنبال راهکار مناسب تری باشند.

متاسفانه در روزهای اخیر روند شکایت از خبرنگاران به طرز چشمگیری در استان افزایش یافته است. اگرچه برخی از این شکایت ها جنبه خصوصی داشته و یا از طرف افرادی غیر از بدنه دولت طرح شده است، اما ادارات دولتی گیلان هم سهم بسزایی در رشد نرخ شکایت از خبرنگاران در ماه های اخیر داشته اند. قابل تامل آنکه بسیاری از مدیران دستگاه های اجرایی شاکی از خبرنگاران خود را وابسته به جریان اعتدال دانسته و در جلسات حزبی اصلاح طلبان و اعتدالیون در استان حضور مستمر دارند.

این روزها موضوع شکایت از دو خبرنگار به تیتر بسیاری از رسانه های داخلی و خارجی تبدیل شده است، موضوعی که از سوی برخی رسانه های بیگانه به دست مایه ای برای بحرانی جلوه دادن وضعیت خبرنگاران در کشور تبدیل شده است. اگرچه بسیاری از رسانه های نزدیک به دولت بخصوص روزنامه های وابسته به جریان اصلاح طلبی با درج خبر محکومیت این دو خبرنگار گیلانی، آن را پیامد نبود آزادی بیان کامل در جامعه دانسته اند، اما هیچ یک از رسانه های اصلاح طلب به موضوع شکایت ادارات دولتی از رسانه های منتقد اشاره ای نمی کند. شکایتی که در صورت محکومیت خبرنگاران بعید است سرنوشتی مشابه با حکم صادره برای این دو خبرنگار در پی نداشته باشد.

اگرچه املای نانوشته غلط نخواهد داشت و خبرنگاران و رسانه های خبری مصون از اشتباه نخواهند بود اما روال موجود در برخی ادارات و سازمان ها در کشور و بخصوص در استان حکایت از آن دارد که علیرغم تاکید استاندار، طرح شکایت از رسانه ها نه به عنوان آخرین راه بلکه به عنوان اولین راه مد نظر برخی مدیرانی که از جنبه انتقادپذیری برخوردار نیستند، قرار می گیرند.

چگونه است که تریبون های رسانه ای دولت و نزدیک به جریان اعتدال و اصلاح طلبی از محکومیت دو خبرنگار گیلانی به مجازات شلاق و جزای نقدی ابراز نگرانی می کنند اما ادارات دولتی در استان که بعضا با مدیرانی هم اداره می شوند که حضور فعال در قاب دوربین های عکاسان در جلسات حزبی و سیاسی دارند، به شکایت های پیاپی از رسانه ها و خبرنگاران دست می زنند؟!

هدف به هیچ عنوان بررسی درست یا غلط بودن محکومیت دو خبرنگار به مجازات شلاق نیست، بلکه یافتن پاسخی برای این سوال است که چرا در دولتی که رئیس جمهورش از بستن دهان منتقدان به خدا پناه برده است، شکایت از رسانه ها کم کم در حال تبدیل به روالی معمول است. بی تردید آنهایی می توانند به محکومیت خبرنگاران به مجازات های سنگین معترض باشند که خود دستی بر آتش شکایت نداشته باشند وگرنه ادعای دلسوزی برای خبرنگاران محکوم شده از سوی رسانه های نزدیک به دولتی که اداراتش انتقادات را با شکایت پاسخ می دهند مضحک بنظر رسیده و استفاده ی ابزاری از موضوع بشمار می آید.

نگاهی به اظهارات منتشر شده در این خصوص هم حکایت از آن دارد که نمایندگان اصولگرای مجلس بیشتر بر لزوم حمایت از خبرنگاران و عدم محکومیت آنان به مجازات هایی مانند شلاق تاکید داشته اند. همانطور که جبار کوچکی نژاد، رئیس فراکسیون مطبوعات، رسانه ملی و پایگاه خبری مجلس شورای اسلامی در ارتباط با حکم شلاق یک خبرنگار گفته بود: حق خبرنگار شلاق خوردن نیست حتی اگر اتهامی در این خصوص متوجه خبرنگار باشد چنانچه عملی ناخواسته صورت گرفته و عمدی در آن نبوده، باید از مجازات جایگزین استفاده می‌شد.

از سوی دیگر احسان قاضی زاده هاشمی، سخنگوی فراکسیون مطبوعات، رسانه ملی و پایگاه خبری مجلس شورای اسلامی هم در گفت و گو با «ابتکار» می گوید: خبرهایی این چنینی گاهی در رسانه ها منتشر می شود. اگر جرمی که به خبرنگار نسبت داده می شود مربوط به حرفه او باشد باید براساس قانون مطبوعات با او برخورد شود.

وی می افزاید: به این معنی که در دادگاه رسانه درباره اتهامات وارد شده به خبرنگار بحث شود. این اتهامات می تواند نشر اکاذیب باشد و یا افترا و توهین به شخص خاصی باشد که خبرنگار براساس قانون باید در هیات منصفه پاسخگوی این تخلفات شود.

نماینده مردم فریمان و سرخس در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که بنده پیگیری های لازم را در ارتباط با مجازات خبرنگاران پیگیری می کنم، می افزاید: برای همه خبرنگاران چه در شهرستان ها چه در حوزه های کوچک تر جرم، جرم است و با فرد براساس آیین دادرسی برخورد می شود.

وی می افزاید: تا آنجا که من می دانم شده است که اهالی رسانه با محرومیت رو به رو شوند. هرچند در سال های دور شلاق نیز جزء حکم های صدوری بود اما با تمهیدات قوه قضاییه نگذاشتند که این فرآیند ادامه پیدا کند.

قاضی زاده هاشمی در ادامه می گوید: ما در مطبوعات نباید شاهد چنین اتفاقاتی باشیم، حتی اگر تخلف خبرنگار از قصد و عالمانه بوده با این حال نیز می توان جرایم جایگزینی را برای خبرنگاران در نظر گرفت.

خبرهای مربوط به صدور حکم شلاق در میان خبرنگاران به ندرت توسط مراجع مورد تایید قرار گرفته است اما سخنگوی فراکسیون مطبوعات، رسانه ملی و پایگاه خبری در ارتباط با احکام مربوط به اهالی رسانه به ابتکار می گوید: این موضوع باید در مجلس مورد سوال قرار گیرد، نگاه ما این است که احکام را می توان جایگزین کرد.

امید آن می رود که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قوانینی را جهت تعیین مجازات جایگزین برای شلاق در خصوص خبرنگاران پیش بینی نمایند تا دیگر شاهد محکومیت خبرنگاران کشور و استان به مجازات های این چنینی نباشیم.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
بروزرسانی

   

تازه های خبر

بيشترين بازديد 7 روزگذشته